أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، حكما بقبول دعوى المطربة بوسي وإلغاء حكم حبسها، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها.

صدر الحكم الاثنين بإلغاء حبسها، وتغريمها بمبلغ 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها، بحسب بوابة الأهرام.

وكانت المطربة بوسى صدر ضدها حكما قضائيا من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 لسنة 2015، و20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة على حكم حبسها في القضيتين.

كما انتشرت العديد من الأخبار والأقاويل التي تؤكد إتمام الصلح بين الفنانة بوسي وطليقها في جلسة عرفية مقابل دفعها 5 ملايين جنيه، ولكن هذا ليس صحيحا.

علم FilFan.com أن الجلسة العرفية أقيمت منذ عام تقريبا وليست جديدة، وبعدها لم تنته الأزمات والقضايا بين طرفي النزاع، فهي مستمرة حتى الآن في المحاكم.

وكانت تقارير أفادت أن جلسة تصالح عرفية عقدت مؤخرا، أجمعت بين بوسي وطليقها بحضور المنتج أحمد السبكي والفنان محمود الليثي والمحامي أحمد الجهني، محامي بوسي، مقابل دفعها مبلغ 5 ملايين جنيه.

وفي صباح الأحد السابع من أكتوبر، رفضت قبول الاستئناف المقدم من بوسي شكلا نظرا لأنها لم تطعن في الميعاد الذي حدده القانون وهو عشرة أيام من تاريخ حكم أول درجة، وأصبح الحكم نهائي، إلا أنه يجوز لها الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية لعدم حضورها جلسة الاستئناف، وذلك حسبما أكد أشرف مسعود الموكل بالدفاع عن زوجها السابق.

اقرأ أيضا

بالفيديو- شاهد بوسي ومحمود الليثي في الإعلان الدعائي لأغنية "ألو ألو"