قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت المطربة بوسى صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقمى 21034 لسنة 2015، و20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة على حكم حبسها فى القضيتين.

من ناحية أخرى انتشرت العديد من الأخبار والأقاويل التي تؤكد إتمام الصلح بين الفنانة بوسي وطليقها في جلسة عرفية مقابل دفعها 5 ملايين جنيها، ولكن هذا ليس صحيحا!

علم FilFan.com أن الجلسة العرفية أقيمت منذ عام تقريبا وليست جديدة، وبعدها لم تنته الأزمات والقضايا بين طرفي النزاع، فهي مستمرة حتى الآن في المحاكم.

وكانت الأخبار أكدت أن جلسة تصالح عرفية عقدت مؤخرا، اجمعت بين بوسي وطليقها بحضور المنتج أحمد السبكي والفنان محمود الليثي والمحامي أحمد الجهني محامي بوسي، مقابل دفعها مبلغ 5 مليون جنيه.

وفي صباح الأحد السابع من أكتوبر، رفضت قبول الاستئناف المقدم من بوسي شكلا نظرا لأنها لم تطعن في الميعاد الذى حدده القانون وهو عشرة أيام من تاريخ حكم أول درجة، وأصبح الحكم نهائي، إلا أنه يجوز لها الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية لعدم حضورها جلسة الاستئناف، وذلك حسبما أكد أشرف مسعود الموكل بالدفاع عن زوجها السابق.

كانت المطربة بوسي حررت شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات بدون رصيد مقابل لها، وقام برفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، وتم الحكم فيها.

اقرأ أيضاً

بالفيديو- تامر حبيب يكشف تفاصيل فيلم جديد يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني

منتج مسلسل عادل إمام يوضح حقيقة رفض الرقابة له