أصدر مهرجان كان السينمائي الدولي بيانًا صحفيًا صباح الأثنين يتعلق بفيلم المخرج تيري جيليام "الرجل الذي قتل دون كيشوت"، الذي كان المهرجان قد أعلن عن اختياره ليكون فيلم ختام الدورة الحادية والسبعين للمهرجان، والمقرر عرضه في الختام يوم 19 مايو قبل أيام من إطلاقه في الصالات الفرنسية.

المنتج البرتغالي الشهير باولو برانكو، كان في إحدى المراحل هو منتج الفيلم، حرك دعوى قضائية عاجلة تتهم المخرج بعرض الفيلم دون الحصول على موافقته القانونية، وتم تحديد جلسة للحكم فيها صباح 7 مايو المقبل، أي قبل يوم واحد من افتتاح المهرجان الأكبر في العالم.

بيان المهرجان الموقع من رئيسه بيير ليسكور ومدير تيري فريمو أكد على قرار المهرجان بإدارج أي فيلم في برنامجه يأتي بناءً على أسباب فنية بالأساس، وعلى موافقة مخرجه قبل الجميع، رافضًا اتهام برانكو للمهرجان بـ"الاستقواء"، الصفة التي ألحقها البيان ببرانكو نفسه، والذي ـ حسب البيان ـ كوّن سمعته كمنتج من التعاون مع مخرجين دائمي الحضور في كان ومن كونه شارك مرات عديدة في المهرجان. مذكرين الجميع بواقعة حدثت قبل سنوات عندما نظم برانكو مؤتمرًا صحفيًا يهاجم فيه المهرجان لتراجعه عن وعد بمشاركة أحد افلامه، مؤكدين أن المهرجان "لا يعد" الإفلام، فقط "يختارها أو لا يختارها".

بمشكلة العرض يكتمل نصيب فيلم "الرجل الذي قتل دون كيشوت" من المشكلات وسوء الحظ؛ ففيلم جيليام وُصف بإنه المشروع الأكثر نحسًا في تاريخ السينما، باستمرار إنتاجه ما يزيد عن العشرين سنة، تعرض الفيلم خلالها لسلسلة من المشكلات منها حوادث داخل التصوير وأزمات مالية وتوقف متوال بعد البدء في العمل، قبل أن تكتمل نسخته الأخيرة بعد أعوام من الانتظار.

هذا وسيترقب مهرجان كان الحكم القضائي مؤكدين التزامهم بما سيسفر عنه، وإنهم ومعهم 300 نسخة مستعدة للطرح في الصالات الفرنسية في انتظار البت في عرض الفيلم. مع إشارة بأن الأجدر بالدعم هما "مخرجين تم اختيار أفلامهما للمهرجان وكلاهما تحت الإقامة الجبرية في بلادهما"، في إشارة للمخرج الإيراني جعفر بناهي، والمخرجة الكينية وانوري كاهيو التي أصدرت حكومة بلادها قرارًا بمنعها من المشاركة بفيلمها في كان باعتباره "محاولة صريحة لترويج المثلية الجنسية في البلاد بما يخالف القانون".

اقرأ أيضاً

يوسف شاهين يعود لمهرجان كان بنسخة مرممة من "المصير"

كل ما تريد معرفته عن "يوم الدين" الفيلم المصري في مهرجان كان