بعد مرور 14 عاما على وفاة السندريلا سعاد حسني، مازال سبب رحيلها يحير أهلها، ولكن هذه المرة لم تأتي بثمارها.

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأحد الخامس من يوليو، برفض الطعن المقام من ورثة الفنانة سعاد حسني الذي يطالبون فيه بإلزام النائب العام باستخراج جثتها وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.

كانت هيئة المفوضين قد أوصت برفض الطعن، وجاء في تقريرها أن النيابة حفظت التحقيق في البلاغ المقدم بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة سعاد حسني، وأن قرار الحفظ يعد من الأعمال القضائية التي تختص بها النيابة العامة دون غيرها، ويخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة باعتباره ليس قرارا إداريا، حسب موقع صحيفة "الشروق".

تعود القضية لعام 2009 حينما قررت جنجاه عبد المنعم، شقيقة الفنانة سعاد حسني، عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أخواتها كوثر محمد حسني وجيهان وجيلي وجهير وجاسر عبد المنعم حافظ، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد النائب العام، مطالبة بإلزام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وقتها باتخاذ إجراءات إدارية واجبة واستخراج جثة سعاد حسني وإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة.

وأكدت الدعوى أن سعاد توفت في ظروف غامضة، وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات بالعاصمة لندن بأنها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية طبقا لرؤية الضابط الذي انتقل إلى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة فتبين له عدم وجود نبض في القلب، وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها.

وأضافت الدعوى، أنه خلال تغسيل جثمانها وجدت كسور في الجمجمة لم يتضمنها تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي يستدعي إعادة تشريحها عن طريق السلطات المصرية، مؤكدة أن أشقائها تقدموا ببلاغ بشأن وجود شبهة جنائية في وفاتها إلا أنه تم حفظه.

وفي 5 يوليو 2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم الاختصاص، مما دفعهم لإقامة طعنا أمام الإدارية العليا في 4 سبتمبر 2010، وانتهت القضية في 2015.