نفى رئيس رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أحمد عواض أن يكون السبب وراء رفض الرقابة لفيلم "أسرار عائلية" يرجع إلى تناوله لقضية المثلية الجنسية، مؤكدا أن الرقابة أرادت فقط تعديل 13 مشهد بسبب الألفاظ الخارجة بها.

وقال عواض في حوار خاص مع FilFan.com: "لم نرفض الفيلم بسبب موضوعه كما أننا لم نطالب بحذف 13 مشهدا منه، كل ما في الأمر أننا طالبنا بإجراء بعض التعديلات على 13 مشهدا بسبب الألفاظ الخارجة بها التي لا أستطيع ذكرها حتى، بينما طلبنا حذف مشهدين فقط لأسباب رقابية".

وتباع عواض: "لكن بعد رفض شركة الأمل وصناع الفيلم إجراء التعديلات التي طلباها لم يكن أمامنا خيارا سوى منح الشركة المنتجة خطاب للجنة التظلمات لكي يلجئوا لها بعدما رفضوا ملاحظات الرقابة، وهو أمر نأسف على حدوثه".

وفيما يخص القواعد التي تتبعها الرقابة، قال عواض: " نحن نعمل بقانون من عام 1955 أحوال تعديله، لذلك أحاول أن أمنح صناع الأفلام أقصى درجات الحرية مثلما أجزت أفلام مثل (فرش وغطا) و(الخروج)، أما المعايير المتفق عليه في القانون لا أستطيع تجاوزها، مثلما تقدم لي فيلم منذ فترة به لفظين وتم حذفهما، وهو ما حدث مع فيلم (الخروج) أيضا، إلا أن القائمين على فيلم (أسرار عائلية) رفضوا إجراء أي تعديلات عليه نهائيا".

وفسر عواض كيف تم الموافقة على تصوير الفيلم رغم كلا الملاحظات عليه من الرقابة، بقوله: "الفيلم كان قد رفض من رقيب سابق وتم تعديل السيناريو وأخذ موافقة مشروطة، لكن للأسف العمل تم تصويره بشكل غير المتفق عليه وبسيناريو يتضمن كل المحذوفات وقام المخرج بتصويرها وهو يعلم أنها مرفوضة رقابيا".

وأكد عواض أن الرقابة متسامحة للغاية مع صناع الأفلام، حيث قال: " بالعكس لقد تعاملنا مع كعمل فني ولم نرفضه، وهانى اعترف انه لم يلتزم بالنسخة التي قدمت للرقابة ولذلك حاولنا عرضه بعد حذف ما يسئ ".

ولم يستبعد عواض أن يتيح القانون الجديد بعد تعديله الحرية لصناع الأفلام مثل المغرب، حيث قال: " لو تم تفعيل قانون الفئة العمرية سيكون بعد موافقة مجلس الشعب عليه، عندها سنلتزم به ولا يشاهد الفيلم سوى الكبار فقط، ولكن الفكرة أننا فى مجتمع متحفظ بطبعه وسيرفض العرى السافر حتى لو أجازه القانون والرقابة".

"أسرار عائلية" من بطولة سلوى محمد على، ومجموعة من الوجوه الجديدة منهم محمد مهران، وطارق سليمان، ومحمد على، وبسنت شوقى، وعماد الراهب، تأليف محمد عبد القادر إخراج هانى فوزى.