أعرب الممثل عمرو واكد مع مجموعة " سينمائيون ضد المحاكمات العسكرية للمدنين " عن تبرأهم من تمثيل المخرج خالد يوسف لهم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بعد تصديقه على مادة محاكمة المدنيين عسكريا.

ونشر واكد على حسابه بموقع "Twitter" عريضة تضم أعضاء " سينمائيون ضد المحاكمات العسكرية للمدنين " الذين أعربوا عن رفضهم لتمثيل خالد يوسف لهم بعد موافقته على محاكمة المدنيين عسكريا.

سينمائيون ضد المحاكمات العسكرية للمدنين: خالد يوسف لا يمثلنا http://t.co/slgdBQFVWg

— Amr Waked (@amrwaked) November 23, 2013

وجاء في العريضة أن اختيار خالد يوسف لتمثيل السينمائيين لم يأت بالانتخاب، بل فرضته الدولة عليهم ولم يريدوا الاعتراض في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد، وأنهم كانوا يأملوا أن يتم فتح النقاش والمشاورة في وضع مواد الدستور للجميع، إلا أن ذلك لم يحدث.

وانتقدت العريضة محاكمة المدنيين عسكريا على اعتبار أن القضاء العسكري لن يكون محايدا لأنه تابع للدولة، كما أن له صلاحيات حرمان المتهم من توكيل محام له ومحاكمته في أي مكان حتى لو كان لا يستوفي شروط المحاكمة العادلة، وذلك حسب ما ورد بالعريضة.

واستنكر واكد تأييد الكثيرين لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعجب من أن معظم الناس الذين يقابلهم يدافعون عن ضرورة محاكمة المدنيين عسكرياً، رغم أنهم مدنيون ولم يطلعوا حتى على أي قانون عسكري.

معظم الناس اللي قابلتهم بيدافعوا عن ضرورة محاكمة المدنيين عسكرياً هم للأسف مدنيون وفي الواقع لم يتطلعوا على أي قانون عسكري.

— Amr Waked (@amrwaked) November 22, 2013

ومن جانبه، كان المخرج خالد يوسف قد أوضح أنه لا يؤيد محاكمة المدنيين عسكريا، بل أن التصويت كان بين ترك أمر محاكمة المدنيين عسكريا للقانون أو وضع مواد بالدستور تحدد شروط محاكمة المدنيين عسكريا، مما اضطر يوسف إلى اختيار الاختيار الأخير، وذلك لعدم رغبته في التصويت على المجهول، خاصة وأنه لا يضمن تركيبة مجلس الشعب القادم (التفاصيل).