وجهت منظمة العفو الدولية الخميس انتقادات لاذعة للسلطة في مصر بعد إغلاق عددا من القنوات الفضائية الاسلامية مساء الأربعاء.

وقالت المنظمة في بيان رسمي نشرته وكالات إنه على القوات المسلحة حماية حقوق الانسان لجميع أبناء الشعب المصري.

وكان قد تم إغلاق عددا من القنوات الاسلامية الفضائية مساء الأربعاء، أبرزهم قناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت تلك الخطوة عقب دقائق من بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي أعلن عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي عن حُكم البلاد وتسليم السلطة بشكل مؤقت لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والإعلان عن بعض الاجراءات الاصلاحية أبرزها تعطيل الدستور الذي تم تمريره نهاية العام الماضي.

وقالت منظمة العفو في بيانها: وقال رئيس العفو الدولية سليل شيتي في بيان رسمي: "في هذا الوقت المشحون بالتوتر، ومع إيقاف العمل بالدستور فمن الهام حاليا أن تتمسك القوات المسلحة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف: "لقد كان هناك بالفعل ضربة حقيقية لحرية التعبير، وذلك بإغلاق العديد من القنوات التلفزيونية التي كانت تدعم الرئيس المخلوع محمد مرسي، كما تم إلقاء القبض على العاملين فيها بعد الإطاحة به".

وأشار إلى أنه من بين المخاوف الراهنة البدء في عمليات انتقام ضد من أيدوا الرئيس المخلوع، في الوقت الذي يشهد موجة من العنف على مستوى العامة من أبناء الشعب والاعتداءات الجنسية على النساء، وذلك في وقت يوصف بأنه شديد الحساسية.

وقال شيتي: "لا يجب أن يعاقب أي شخص على الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير والتواجد في مجموعات، وعلى السلطات إما توجيه اتهامات لكل من تم إلقاء القبض عليه أو إطلاق سراحهم".

وأضاف: "على القوى الأمنية في مصر الابتعاد عن استخدام القوى المفرطة وغير الضرورية في هذا الوقت الشديد الحساسية".