قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين صباح الأحد ،بإعادة محاكمة كلا منهما في قضية إهدار المال العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت وزير الإعلام السابق أنس الفقي، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، وأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009، 2010 و2011، بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.