"ممدوح الليثي مرشح للمشاركة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور"!! جملة في خبر نشرته صحيفة "الأهرام"، والرد عليه "برق بعينك وافتح بقك" واعرف الأسباب في النقاط الآتية:
لا أعرف من رشحه لنيل هذا الشرف ولا أعرف السبب، ويكفي أن لقبه من التسعينات حتى الآن هو "قواد السينما المصرية"، فمجرد طرح اسمه للمشاركة بفكره في كتابة دستور البلاد وسط أسماء منها المحترمين الذين رفضوا المشاركة في هذه المسرحية الهزلية وبجانب توفيق عكاشة يطرح أكثر من علامة استفهام، ولكن تحفظي على الليثي بالتحديد له أسبابه وهي:
أولا في التسعينات تم اتهام الليثي بأنه "قواد" في قضية عرفت وقتها بـ"فضيحة على النيل"، لمن لا يعرف القصة:
كان يا ماكان، كان هناك فنانة شقراء تدعى شيرين سيف النصر –اختفت في ظروف غامضة- نجحت في لفت انتباه أمير عربي ثري، اتصل الأمير برئيس قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقتها وكان ممدوح الليثي طالبا تسهيل لقاءه بالفنانة التي كان ينتج التليفزيون لها مسلسلا بعنوان "مين اللي ميحبش فاطمة"، ونظير هذه الخدمة حصل الليثي على سيارة مرسيدس من الشيخ الذي حصل على ما يريده من الفنانة.
ووصلت الفضيحة للمحاكم المصرية وغطتها وسائل الإعلام وبناء عليه تم عزل الليثي من منصبه في ماسبيرو مما يؤكد التهمة عليه، ولكن بعد سنوات عاد في ثوب جديد وهو رئيس جهاز السينما!
ولم يخلى تارخ الليثي في جهاز السينما من المخالفات كما ذكر العاملين بالجهاز وتقدموا بشكاوي للدولة ضده كثيرة بسبب ظلمه لهم في حقوقهم المادية.
حسنا دعونا من تاريخ الرجل إذا كان لا يكفيكم، فلماذا هو مرشح لوضع الدستور؟ الإجابة لأنه ممثل للنقابات الفنية الثلاثة السينمائية والممثلن والموسيقيين، وإذا كانت الثلاث نقابات بأعضائهم ورؤساءهم أعلنوا رفضهم ليكونوا رئيسهم وعزلوه من منصبه منذ أيام بعد شكاوي لمجلس الدولة استمرت لأشهر دون رد من المسئولين.
ولكن الرجل "الشريف" رفض العزل مؤكدا أنه لم يأتي من الشارع!
لا أنكر أن لليثي سيناريوهات لأفلام من أعظم ما قُدم بالسينما مثل "الكرنك" و"ثرثرة فوق النيل"، ولكن هذا فقط لا يؤهله لوضع دستور، خاصة وأن "السُمعة سباقة".
للتواصل معي على تويتر اضغط هنا.