حرب البيانات بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ تصل النيابة

ولاء مطاوع

ولاء مطاوع تاريخ النشر: الأربعاء، 17 فبراير، 2021 | آخر تحديث:

لشرنوبي والطباخ

لا تزال الأزمة القائمة بين الفنان محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، تتصاعد وتتجدد بين فترة وأخرى.

واليوم، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المنتجة سارة الطباخ بعد صدور ٣ أحكام جديدة ضدها بالسجن 9 سنوات لخيانة الأمانة

وجاء في نص بيان النيابة: "أمرت النيابة العامة، بضبط واحضار المنتجة سارة الطباخ، بعد صدور ٣ أحكام قضائية جديدة ضدها بالسجن ٩ سنوات لخيانة أمانة محمد الشرنوبي و تبديد مبالغه المالية، حيث أن هناك قضايا عالقة بينهما.
نرشح لك- أول تعليق من لميس الحديدي على حادث عمرو أديب
وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة".
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎

من جانبها، نفت سارة الطباخ أن تكون هناك أي أحكام قضائية صادرة ضدها، وبالتالي أصدرت بيانًا تؤكد فيه أنها أيضًا لن تتنازل عن حقها وستسعى للحصول عليه بكل الوسائل القانونية.

وجاء في نص بيان سارة الطباخ: "أكدت المنتجة سارة الطباخ أن ما يتم ترويجه بخصوص أحكام ضدي فهي أحكام غيابية ولم أعلم عنها شيء ومن بياناتها قمت بعمل معارضات ولا يوجد على أي ضبط وأحضار وانا موجودة ولا اخفي أي شيء عن الرأي العام ومرسل المعارضات وعلي الجميع مطابقة أرقامها بما أرسله المدعو محمد الشرنوبي في بيانه"

"وذكرت من قبل في بيان صحفي أنني بمجرد علمي بهذه الأحكام إتخذت الإجراءات القانونية ولم ارسل المعارضات لكن قررت إرسالها حتي تصل الحقيقية كاملة ، وأدعو محمد الشرنوبي لتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة بعد رفضها لطلبه بفسخ العقد وتنفيذ بنوده بدلا من البحث عن شو إعلامي، لأنني لن أتنازل عن حقي ومستمرة في الدفاع عنه بشكل قانوني".

‎ ‎
وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث، وتم حفظ المحضر لعدم كفاية الادلة.

نرشح لك- شاهد عيان يكشف سبب حادث عمرو أديب: عربية أنابيب بوتاجاز

وكانت سارة الطباخ، قد اعلنت عدم قبول فسخ التعاقد بينها وبين الشرنوبى من قبل المحكمة، ولكن قضية فسخ التعاقد متداولة حتى الأن فى المحكمة الاقتصادية، بينما القضية الأخرى التى تم الحكم فيها هى إنقضاء عقد الوكالة وليس له علاقة بشق الانتاج بينهما.