أزمة شديدة اندلعت مؤخرا بين ريهام سعيد وقناة النهار، إذ قالت الإعلامية أنه تم منعها من تصوير حلقات برنامجها وأن القناة ترفض ظهورها وتربطه بضرورة تجديد عقدها، وحررت مقدمة برنامج "صبايا الخير" محضرا في قسم الشرطة لكي تثبت ذلك، كما أصدرت بيانا إعلاميا ضد القناة قالت فيه إنها تخلت عنها في أزمتها الأخيرة الخاصة بقضية تورطها في تجارة بيع الأطفال، وقالت أيضا أنها لم تنل مستحقاتها المالية ( تفاصيل أكثر )
عقب هذه الاتهامات أصدرت قناة النهار بيانا نفت فيه كل ما قالته ريهام سعيد، وأكدت أن إدارة القناة وقفت بجوارها في أزمتها، وأنها تقاضت مستحقاتها المالية بالكامل، وكشف البيان عن شروط القناة لعودة ريهام إلى عملها.
وينشر FilFan.com بيان قناة النهار كاملا والذي جاء فيه:
انطلاقا من حرصنا على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وبسط الحقائق على الرأي العام وجمهور المشاهدين، دون تحريف أو تزييف، نوضح ما يلي :
لم تتخل شبكة قنوات تلفزيون النهار يوما عن أحد العاملين فيها صغيرا أو كبيرا، وبشأن الإعلامية ريهام سعيد، فقد بادرت القناة إلى تقديم كل الدعم إليها في كافة أزماتها التي افتعلتها على مدار السنوات الماضية، وما أزمة حلقة فتاة المول ببعيدة عن الأذهان؛ وذلك برغم ما واجهته الشبكة من انتقاد بسبب موقفها الداعم هذا، وحتى في أزمتها الأخيرة قدمت الشبكة كل العون ليس لها فحسب وإنما لجميع فريق الإعداد الخاص بالبرنامج ممن تم القبض عليهم وذلك حتى صدرت براءتهم، وهو أمر لا يمكن محوه أو تكذيبه أو إنكاره، فأوراق التحقيقات وجلسة المحاكمة تشهد بذلك.
ولقد وجهت إلى الشبكة سهام النقد عبر كافة الوسائل الإعلامية المكتوبة أو المرئية أو السمعية، من كافة فئات المجتمع، وكان الجميع يتساءل إلى متى ستظل شبكة تلفزيون النهار تصمت على تلك السقطات المهنية التي تقع من الإعلامية المذكورة؟
وبرغم ما أصاب ولا يزال يصيب الشبكة من أضرار أدبية ومادية عظيمة وفادحة بات تدارك آثارها دربا من دروب المستحيل، فأنه وعقب صدور حكم البراءة لها، انتظرنا أن تسعى الإعلامية ريهام سعيد، إلى رد جميل صنع الشركة، ولو اقتصر ذلك على تنفيذ عقدها، بأن تشمر عن ساعديها لإعداد حلقات تعوض بها انقطاع البرنامج عن البث وتجبر أضرار الشركة.
غير أننا فوجئنا بإعلان شكرها إلى الشبكة عبر نوافذ ساعات المحاكم بإنذارات قضائية مبنية على وقائع غير صحيحة، وعبر أقسام الشرطة بمحاضر كيدية، وذلك بحثا عن إخلالات لقيطة ترغب في نسبها عنوة إلى شبكة تليفزيون النهار بغير سند.
وكان من بين تلك الوقائع ادعائها بأن القناة منعتها من الدخول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي ورفضت قيامها بتقديم البرنامج، وحبست عنها حقوقها المالية المقررة بالعقد.
وتلك الادعاءات جميعها عارية تماما من الصحة، حيث أن بطاقة دخول الإعلامية إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لعام 2017 المنصرم انتهى بنهاية العام، ولم تكن تسلمت بطاقة 2018 بسبب فترة حبسها، ومع هذا فقد قامت بتصوير فيديوهات وعمل محاضر تبت دخولها إلى مقر استوديوهات القناة، وهو ما يتناقض مع ادعائها بمنعها من الدخول، فضلا عن كل ذلك، أن دخولها كان بتصريح معد من القناة، كي تتمكن من الدخول إلى استديوهات القناة في أي وقت تشاء.
كذلك فإن الإعلامية حصلت على مقابل مالي يزيد عن عدد الحلقات التي كانت قد بثت لها قبل حبسها، ومن ثم فإن الإعلامية مدينة للقناة وليس العكس.
أما بشأن منعها من تقديم برنامجها، فالأستاذة ريهام سعيد، لم تأت يوما بعد خروجها من الحبس لكي تقدم برنامجها، وحينما توطأ قدمها مقر القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، فإنها تتعمد أن يكون ذلك بغير تنسيق مسبق لا مع القناة ولا مع فريق إعدادها.
فضلا عن حضورها بصحبة محاميها، ما يكشف عن غرضها من الدخول، وهو تحرير محضر في قسم الشرطة عقب انصرافها، بعد أن ترفض هي الدخول إلى الأستوديو لتقديم الحلقة، وأني لها أن تقوم بتقديم حلقات لم تقم بإعداد أي مضمون لها قبل حضورها.
والقناة كما أعلنت ردها على الإعلامية عبر الإجراءات الرسمية التي اتخذتها للحفاظ على حقوق الشبكة، مضطرة ومدفوعة بالإجراءات الملتوية التي التجأت إليها الإعلامية المذكورة، تعلن القناة رغبتها في استكمال العقد مع الإعلامية وعدم إنهائه، شريطة أن تلتزم الإعلامية بمبدأ حسن النية في تنفيذ عقودها وأن تلتزم بمبادئ ميثاق الشرف الإعلامي.
والجميع شاهد على ما سبق وعلى ما نشرته الإعلامية من بيانات سابقة وفيديوهات على موقع تواصلها الاجتماعي Facebook، من عبارات تجريح للقناة والعاملين فيها ومسئوليها، على نحو دفع بعض الجمهور الذي لا نثق في صحيح وعيه وحياد قناعته إلى التعليق على تلك المنشورات بألفاظ يندي لها الجبين وتصادف نصوص عقابية في حق من قامت بالنشر وحرضت من قام بالتعليق على الإهانة والسباب والتشهير، وكان بديهيا أن تترفع الشبكة عن منازلة أي شخص في مثل تلك الوقائع التي تتنافر مع أخلاقيات، وأعرافا منا لأحكام القانون، لكن في الوقت ذاته فإن شبكة تلفزيون النهار لن تتنازل عن حقها القانوني في الرجوع على كل من تطاوع عليها وعلى ممثليها.
وحيث أن ما قامت به الإعلامية ريهام سعيد، من امتناع عن تنفيذ عقدها وإرسال إنذارات قضائية وتحرير محاضر في قسم الشرطة بوقائع مكذوبة، ثم نشر فيديوهات وبيانات للسب والتجريح في القناة ومسئوليها، إنما يكشف جميعه عن رغبتها فسخ عقدها بطريق غير مشروع وبإرادتها المنفردة، وكان يمكن أن تبلغ ذلك بالطريق الودي بإبداء رغبتها صراحة وتسوية حقوق القناة لديها، غير أنها آثرت الانحراف عن سدة الطريق.
وإيمانا من الشبكة برسالتها في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للوطن، ولزاما على شبكة تلفزيون النهار أن تعني بتلافي تكرار الأخطاء السابقة والتي كانت سببا في أي أزمة تعرضت لها إثر الانحراف عن أساسيات وقواعد المهنة الواجب التزامها في تقديم البرنامج مسجلا، أملا في تصويب المسار وتلافي تكرار الأخطاء السابقة، لهذا قررت الشبكة أن يتم بث البرنامج مسجلا، وهو الأمر الذي أبت الإعلامية الامتثال والانصياع له.
اقرأ أيضا
فصل جديد من خلافات ريهام سعيد مع "النهار".. محامي الإعلامية يؤكد إيقاف العقد بينهما