انفعل المخرج خالد يوسف خلال مشاركته في إحدى جلسات "لجنة الخمسين" المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد.
ودخل يوسف في نقاش مع جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة ومقرر عام لجنة تعديل الدستور، حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي.
واعترض المخرج الشهير على تحديد بعض مواد الدستور من قبل لجنة العشرة لتعديلها وعرضها على لجنة الخمسين قائلاًً: "اللجنة سيدة قراراها في كل شئ"، ويري يوسف أن من حق لجنة الخمسين تعديل أياً من مواد الدستور واستشارة لجنة العشرة في صياغة مواد الدستور فقط، واستخدم يوسف لفظا خارجا في وصف التناقض بين الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري.
ودار النقاش بين يوسف وجابر نصار في ثاني جلسات اللجنة، حول دور كل من لجنة الخمسين ولجنة الـ 10، حيث اعتبر يوسف أن هناك تناقضاً بين الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري، وهو ما نفاه نصار.
وكان خالد يوسف قد تم اختياره عضوا بلجنة الخمسين لإعداد دستور البلاد، بعد تعطيل العمل بدستور في 2012 في الثالث من يوليو، بقرار من القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي تزامن مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن حكم البلاد استجابة لمطالب مظاهرات حاشدة بدأت في 30 يونيو الماضي.
وكان اختيار خالد يوسف في عضوية اللجنة ممثلا عن اتحاد المهن التمثيلية، قد لاقى اعتراضات، وذلك من سامح الصريطي وكيل نقابة الممثلين، والذي أكد أنه كان يجب اختيار يوسف ضمن الشخصيات العامة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وليس ممثلا لاتحاد النقابات الفنية، (التفاصيل).
ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن يوسف حضر لمقر مجلس الشورى، الذي يستضيف جلسات لجنة الخمسين، برفقة ثلاث حراس شخصيين.
وكانت أولى جلسات اللجنة قد عقدت ظهيرة الأحد، وانتخب رئيس جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى، رئيسا للجنة الخمسين المنوط بها إجراء تعديلات على الدستور المصري المعطل حاليا.