انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنص الحكم الصادر من المحكمة لفض النزاع القضائي بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس.
وجاء نص الحكم: "انتهاء النزاع بين بهاء سلطان ونصر محروس في الدعوى رقم 545 لسنة 7 قضائية المرفوعة من السيد نصر محروس عبد المسيح الممثل القانوني لشركة فري ميوزيك ضد السيد بهاء فتحي عبد الله الشهير ببهاء سلطان والتي أقامها بطلب الحكم:
أولا: الالتزام بالتنفيذ العيني لالتزاماته الواردة بالعقد المحرر بينه وبين الشركة الطالبة والمؤرخ في 28/10/2009، وملحقة في 10/7/2011 بالأداء الغنائي والتسجيل والانتهاء من تنفيذ كامل التزاماته للألبوم الثاني والثالث.
الزامه بأن يدفع للشركة الطالبة الجزائي المنصوص عليه بالعقد والذي يمثل تعويضا اتفاقيا نهائيا رضائيا لا رجعة فيه والمقدر بما فيه مبلغ مليون ونص دولار أمريكي بالجنيه المصري.
حكمت المحكمة بالحكم القاضي منطوقه:
في موضوع الدعوى:
الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المؤرخ 28/10/2009 وملحقه المؤرخ في 10/7/2011، عينيا فيما ينصرف لإعادة تسجيل الأغاني التي شابها عيبى هندسي بالألبوم الثاني على نحو ما تقدم تحديدا بتقرير الخبير ورفض ما عدا ذلك.
يذكر أنه في الأربعاء 16 سبتمبر الجاري أعلن سلطان عن فسخ تعاقده مع شركة فري ميوزيك المملوكة للمنتج نصر محروس، ونفي الأخير للأمر، إلا أن سلطان لا يزال يؤكد أن الحكم لصالحه. (التفاصيل)
يذكر أن اللقاء الأول بين بهاء سلطان ونصر محروس عن طريق مصطفى كامل الذي عرف بهاء على نصر محروس في أواخر التسعينيات وأعجب نصر بصوته، وقرر نصر أن ينتج له، وقدما سويا أشهر ألبومات بهاء من أبرزها "3 دقائق" و"قوم اقف" و"كان زمان".
وبدأ الخلاف بين سلطان ومحروس في عام 2014 بع ألبوم "سيجارة"الذي لم يتم طرحه بسبب رفض محروس طرح الألبوم في الأسواق بعدما رفض بهاء التجديد معه، ووصلت الأزمة إلى المحاكم، بدعوى أقامها المنتج وصانع النجوم الشهير، طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ مليون ونصف المليون دولارا، قرر بهاء سلطان الرد برفع دعوى قضائية ضد محروس، وظلت الأزمة قائمة بين الثنائي.
وحاولت الفنانة إسعاد يونس التدخل بينهما لحل الأزمة في بداية 2020، وعلق محروس على حلقة برنامج "صاحبة السعادة" عبر حسابه بموقع Facebook معلنا استجابته لطللب إسعاد يونس، وأكد أن الشركة ترحب بمبادرة إسعاد يونس وترحب ببهاء سلطان في شركته من جديد وإذا استجاب فالشركة ستكون من أسعد الناس بذلك وإذا رفض فليس للشركة سوى الإنتظار حتي يقول القضاء كلمته وينصف من له الحق.