قضت محكمة جنح العمرانية بحبس المغنية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسي"، لمدة ثلاث سنوات.
صدر الحكم صباح الأحد، بمعاقبة بوسي بالحبس ٣ سنوات، وكفالة ٢٠ ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد في القضية المقيدة برقم ١٤٤٩٨ سنة ٢٠١٥ بحسب "اليوم السابع".
وكانت المدعية بالحق المدني، وتدعى فاطمة محمد عاشور، وهي شقيقة زوج بوسي السابق، قد أقامت دعوى قضائية، اتهمت فيها الفنانة بوسي بتحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ مالي تخطى المليون جنيه، وأنها طلبت منها سداد المبلغ بشكل ودي، ولكنها رفضت.
وكانت المغنية الشعبية بوسي تقدمت بطلب معارضة على الحكم الصادر بحبسها ٦ سنوات وكفالة ١١ ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد في القضيتين المقيدتين برقم ٢١٠٣٤ سنة ٢٠١٥، و٢٠٣٥٣ سنة ٢٠١٥، وذلك في قضيتي تحرير شيكات بنكية بدون رصيد لصالح زوجها السابق وليد محمد عاشور.
وعارضت بوسي على حكم حبسها في القضيتين، وقررت المحكمة تأجيل القضية الأولى لجلسة ١ فبراير المقبل للإعلان، والأخرى لجلسة ٣٠ يناير المقبل لنظر أولى جلساتها.
كما صدر حكمان قضائيان آخران من محكمة جنح العمرانية في القضيتين المقيدتين برقم ١٤٤٩٩ سنة ٢٠١٥، والأخرى المقيدة برقم ١٤٤٩٧ سنة ٢٠١٥، وأمر القاضي بحبسها سنتين غيابيا وكفالة ٣ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح شقيقة زوجها فاطمة.
وكانت المغنية الشعبية بوسي قالت إنها رفضت التقدّم بطلب خلع زوجها السابق وليد محمد عاشور، لأنه يستغرق وقتا طويلا في المحاكم لحين تنفيذه.
وأوضحت بوسي أثناء استضافتها في حلقة الأربعاء ١٦ ديسمبر الجاري من برنامج "الليلة دي" من تقديم الفنانة اليمنية أروى على قناة CBC، أن طلب الخلع يستلزم ما يقرب من الستة أشهر لحين تنفيذه من المحكمة.
وأشارت بوسي أنها لجأت في المقابل بالتقدم بطلب "طلاق التضرر" من المحكمة، لأنه ينفذ في وقت سريع ولا يحتاج لأشهر كي يتم تنفيذه.